ابتدا در پاسخ به یکی از دوستان که تحقق شعار امسال را بیشتر در دست مردم می دانست این گونه عرض کنم که با تشویق صرف، نمی توان تولید داخل را به فروش رساند. اگر خرید یک وسیله ی تولید داخل با کیفیت و دوام پایین و مصرف بالای انرژی را به مردم تشویق کردیم عملاً آنها را از تولید داخل فراری خواهیم داد، پس این گونه بگویم که این شعار بدون حمایت دولت و جهت دهی مجلس تحقق واقعی نخواهد یافت.
مطلبی که تقدیمتان می گردد، پیرو مقاله ی دو قسمتی در خصوص "شرایط تحقق شعار امسال" و در خصوص واکاوی یکی از عوامل مطروحه در آن یعنی بحث رابطه ی نرخ سود بانکی و نرخ سود سرمایه گذاری می باشد:
وقتی نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود دهی تولید باشد، به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در تولید با توجه به ریسک های آن اصلاً مقرون به صرفه نیست؛ و از سویی علم و تجربه نشان داده است که تعیین غیر منطقی  نرخ سود بانکی عملاً میسر و قابل اجرا نیست. تعیین علمی نرخ سود بانکی، تابعی از تورم است وبه لحاظ اقتصادی و بانکداری رایج در دنیا، نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و کارمزد بانک تعیین شود و اگر نرخ سود بانکی از تورم موجود در جامعه پایین تر باشد، عملاً افراد با خرید و فروش و دلالی سود بیشتری از نرخ سود بانکی عایدشان شده و عملاً پول های سرگردان کسانی که قادر به تولید نیستند به بازار سرازیر می شوند و این یعنی افزایش تورم بخشی، به خصوص در قسمت هایی که ریسک کمتر و قابلیت جذب بیشتری مانند طلا، ارز و مسکن دارند و برخی از این موارد نیز مانند ارز به شدت در کل اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند.
پس با توجه به شرح فوق برای این که سود بانکی کمتر از نرخ سود سرمایه گذاری در تولید باشد باید دوکار را باهم انجام داد، هم سود بانکی را کاهش داد و هم سود تولید را افزایش داد که با توجه به این که برخی از این عوامل در آینده مشروحاً تقدیم خواهد شد در اینجا مختصراً به هر کدام می پردازم:
کاهش سود بانکی- همانطوری که گفته شد کاهش علمی و عملیاتی سود بانکی تنها با کاهش تورم و کاهش نرخ کارمزد بانکی قابل انجام است. کاهش تورمریال تابعی از عوامل زیادی در اقتصاد است که از سخت ترین کارهای تمام دولت ها به شمار می رود. کاهش تورم تنها با یک بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا، و با ثبات در مورد مواد اولیه و محصول، همچنین با کنترل میزان نقدینگی و عوامل مختلف داخلی قابل انجام است و در کنار این عوامل، مواردی نیز وجود دارند که خارج از کنترل دولت ها و تابعی از عوامل برون از کشور، مانند افزایش قیمت جهانی سوخت و تورم یا رکود جهانی است. از بین عوامل مختلف درونی و برونی، کنترل عوامل درونی از قبیل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنین نقدینگی، همواره بایستی در برنامه ی دولت باشتد تا کاهش یک محصول در بازار موجب گرانی آن محصول نشود و یا افزایش یک محصول موجب ارزانی بیش از اندازه ی محصول و ورشکستگی تولید کننده و کاهش تولید محصول مزبور و گرانی آن در دوره های بعدی نشود، و تبعات هرگونه کوتاهی دولتها در این خصوص بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل بازگشت خواهد بود.
نقدینگی بالا در جامعه (یا همان حجم پول نقد در دست مردم) باعث می شود تا پول در قسمت های غیر تولیدی (دلالی و خدماتی) سرمایه گذاری شده و یا برای خرید وسایل رفاهی به بازار سرازیر شود که هر دوی این موارد موجب افزایش تورم می گردد. بالا رفتن نقدینگی خود معمولاً حاصل بی مدیریتی است و باید همواره محلی برای جذب این نقدینگی ها وجود داشته باشد تا به بازار سرازیر نشوند، که بهترین این محل ها پس از سرمایه گذاری مستقیم در تولید، بازار سرمایه (بورس) و بانک ها به شمار می روند.
پس از کاهش تورم، عامل دوم موثر در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش کارمزد بانکی است. کارمزد بانکی با میزان بهره وری بانک  رابطه ی عکس دارد و اگر بانکی هزینه های خود را بدون اینکه بر کارش تأثیر سوء بگذارد، کاهش دهد، یقیناً می تواند با کارمزد کمتری به حیاتش ادامه دهد. بهره وری در بانک ها مانند تمام بخش های دیگر کشور، با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست که علت آن را می توان در عدم اجرای بانکداری الکترونیک، دولتی بودن، میل به بزرگ شدن و البته سیاستگذاری های غیر علمی و حکومتی دانست، قابل توجه این که هم اکنون نرخ کارمزد بانکی در کشورهای توسعه یافته حدود 1-2 درصد است که در کشور ما 4 درصد محاسبه می شود.
نرخ سود سرمایه گذاری در تولید- سود سرمایه گذاری در تولید تابعی از موارد مختلفی و متعددی از قبیل مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی، ثبات بازار محصول، بهره وری نیروی کار و ثبات مواد اولیه است که برخی از آنها در وضعیت خوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند. برخی از موارد موثر در ارتقای سودآوری بخش تولید در دست دولت و برخی قابل هدایت و کمک از سوی دولت است و به همین دلیل نقش دولت بازهم بسیار پررنگ به نظر می رسد و برخی دیگر از عوامل نیز به خود سرمایه گذاران و بازار یا همان مشتریان بستگی دارد. از مواردی که در دست دولت قرار دارد حمایت های مالی و اداری است که متأسفانه بسیار ضعیف عمل می شود؛ از نقاط قوت نیز نیروی انسانی مستعد و ماهر به اندازه ی کافی است که به شرط ارتقای فرهنگ عمومی کار و البته تعریف علمی کار در کارگاه ها، می تواند وضعیت بهره وری نیروی کار را نیز ارتقا داد. از مسائل دیگر نیز بحث بازار و ترغیب مشتریان و جلب رضایت و اعتماد آنهاست، بحث حفظ بازار نیز نیاز به اقدامات موثر در بازاریابی (در داخل و خارج)، خدمات پس از فروش و فرهنگ سازی برای خرید تولیدات داخل دارد.
امیدوارم که مسئولان کشور با تکرار طوطی وار شعارامسال وقت را بسان سال گذشته تلف نکنند و بار دیگر دست ندامت به دندان حسرت نگزند و به جد به دنبال راهکارهای علمی و عملی بهبود وضعیت تولید باشند.
ان شاءالله در مطالب بعدی به سایر عوامل موثر در مقاله ی "شرایط تحقق شعار امسال" خواهم پرداخت.